أطلقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، صندوقًا وطنيًا للثروة بتمويل حكومي قدره 7.3 مليار جنيه إسترليني لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. وسيركز فريق العمل، بقيادة شخصيات بارزة، على صناعات رئيسية مثل الصلب الأخضر وإزالة الكربون الصناعي.
وفي حين تتضمن هذه المبادرة التي أطلقتها حكومة حزب العمال الجديدة تخصيص 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.1 مليار دولار) من التمويل الحكومي، فإن الهدف هو جذب ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من الاستثمارات الخاصة، وخاصة من صناديق التقاعد، لتمويل الصندوق.
عقد وزير المالية اجتماعًا لفريق عمل صندوق الثروة الوطني المكون من تسعة أعضاء في مقره رقم 11 في داونينج ستريت، ويضم شخصيات بارزة مثل محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني، والرئيس التنفيذي لباركليز سي إس فينكاتاكريشنان، والرئيسة التنفيذية لشركة أفيفا أماندا بلانك. وسيركز الفريق على خمسة قطاعات رئيسية: الصلب الأخضر، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون الصناعي، والمصانع العملاقة، والموانئ.
أكد ريفز على ضرورة دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة "المضي قدمًا وبسرعة أكبر" لإعادة بناء الأسس الاقتصادية للمملكة المتحدة. وسيتولى بنك البنية التحتية البريطاني إدارة الاستثمارات، بالتعاون مع بنك الأعمال البريطاني، مع التخطيط لإصلاحات لهذا الأخير.
أعربت ريان ماري توماس، الرئيسة التنفيذية لمعهد التمويل الأخضر، والتي ترأست فريق العمل، عن تفاؤلها بإمكانية نجاح المبادرة في تحفيز الاستثمار العام الأولي وجذب استثمارات خاصة أكبر مع مرور الوقت. وسلط مارك كارني الضوء على استراتيجية الحكومة في استخدام الاستثمارات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب رأس المال الخاص إلى القطاعات الحيوية.
قال وزير أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، إد ميليباند: "مهمتنا في جعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة تتمحور حول الاستثمار في بريطانيا. وسيساعد صندوقنا الوطني للثروة على خلق آلاف الوظائف في صناعات الطاقة النظيفة المستقبلية، لتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة ومواجهة تغير المناخ".
الهدف الأوسع لحكومة حزب العمال هو استخدام صندوق الثروة الوطني هذا لدعم الصناعات عالية النمو والصناعات الخضراء، مما يُعزز البنية التحتية والاستدامة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد. ويسعى المشروع إلى جذب استثمارات خاصة تصل إلى 57 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030 لتحقيق أهدافه بالكامل.
علّقت الدكتورة ريان ماري توماس، رئيسة فريق العمل والرئيسة التنفيذية لمعهد التمويل الأخضر، قائلةً: "تُبيّن توصيات فريق العمل كيف يُمكن لمزيج من رأس المال المُحفّز، المُوظّف بالشراكة مع حكومة تُوفّر اليقين في السياسات، أن يجعل المملكة المتحدة الوجهة المُفضّلة للاستثمار العالمي. سيُعيد صندوق الثروة الوطنية صياغة نهجنا في تقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص، مُزوّدًا مستثمري القطاع الخاص بالثقة اللازمة لتمويل التقنيات والبنية التحتية اللازمة لدفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة."
رغم أن مبلغ 7.3 مليار جنيه إسترليني يُعدّ مبلغًا ضخمًا، إلا أنه يتضاءل مقارنةً بصناديق الثروة السيادية في العديد من الدول الأخرى. على سبيل المثال، بلغ مجموع أصول صندوق التقاعد الحكومي العالمي في النرويج 1,058.05 مليار دولار، بينما بلغ مجموع أصول مؤسسة الاستثمار الصينية 941.40 مليار دولار.




