أطلقت شركة "غريت بريتيش إنرجي" 30 مليون جنيه إسترليني لمشاريع الطاقة المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي الدفعة الأولى من تعهد بقيمة تصل إلى مليار جنيه إسترليني يستهدف أكثر من 1,000 مشروع محلي.
أعلنت الحكومة البريطانية في 17 سبتمبر/أيلول أن شركة "غريت بريتش إنرجي" ستخصص 30 مليون جنيه إسترليني لمشاريع الطاقة المجتمعية. وبذلك، بات بإمكان السلطات المحلية والمجموعات المجتمعية المضي قدماً في خططها الخاصة بتوفير الطاقة النظيفة، والتي تتراوح بين تركيب ألواح الطاقة الشمسية على المباني المحلية، ومزارع الرياح المملوكة للقرى، ومشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة.
يمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من تعهد يصل إلى مليار جنيه إسترليني. ويهدف الوزراء من خلاله إلى دعم أكثر من ألف مشروع للطاقة النظيفة، محلية ومجتمعية. وستمتلك المجموعات المجتمعية أو السلطات المحلية الأصول الناتجة، ما يضمن بقاء الأرباح وتوفير فواتير الطاقة في المنطقة.
كيف يتم تقسيم أول 30 مليون جنيه إسترليني
يُخصص معظم التمويل لصندوق مجتمعي بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، يُقدم منحًا للمنظمات المجتمعية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية لاختبار وتطوير وبناء أصول الطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، تُقدم منحة شراكات منفصلة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة السلطات المحلية في إنجلترا على التعاون مع شركاء الطاقة المجتمعية في مشاريع مشتركة.
حصلت اسكتلندا على 1.8 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الطاقة المجتمعية الحالي. إضافةً إلى ذلك، سيتم تخصيص 2.9 مليون جنيه إسترليني لتمويل خدمات استشارية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. تساعد هذه الخدمات المجموعات التي يقودها متطوعون على تجاوز صعوبات التخطيط، وربط الشبكة الكهربائية، والتمويل، وهي أمور غالباً ما تعيق المشاريع في مراحلها الأولى.
تتولى شركة "غريت بريتيش إنرجي"، وهي شركة استثمار مملوكة للدولة تأسست عام 2025، إدارة هذا المشروع. وقد أوضح دان ماكغريل، الرئيس التنفيذي للشركة، طموح المشروع قائلاً: "رؤيتنا هي أن تتاح لكل مجتمع فرصة بناء وامتلاك مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به".
سياسات السلطة المحلية
يرتكز الإعلان بشكل كبير على موجة الحر الشديدة التي شهدها الصيف. وربط الوزراء الصندوق بدرجات الحرارة القياسية التي سجلتها المملكة المتحدة هذا العام. وقالت وزيرة الطاقة مياتا فاهنبوليه إن الحكومة "تمنح الأفراد والمجتمعات المحلية صلاحيات أوسع، لتمكين المزيد من المجتمعات من اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقالت: "يستحق الجميع أن يكون لهم دور في مستقبل الطاقة، ومن خلال مشاريع الطاقة المحلية هذه، يمكن للمجتمعات أن تجني الفوائد الكاملة للطاقة النظيفة". وأضافت أن هذا يعني خفض الانبعاثات، وتقليل فواتير الطاقة، وإعادة استثمار الأرباح محلياً. كما اختارت توقيت الإعلان ليتزامن مع أسبوع نيويورك للمناخ.
تنسجم هذه السياسة أيضاً مع تركيز رئيس الوزراء آندي بورنهام على الحكم المحلي. تولى بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، منصبه هذا الصيف، وجعل من تفويض الصلاحيات سمةً بارزةً في العديد من مجالات السياسة، بما في ذلك الطاقة.
سيتم تحديد حصص الملكية لاحقاً
لا تمثل المنح سوى جزء واحد من الخطة. وتؤكد الحكومة أنها ستنشر تفاصيل إضافية هذا الخريف حول منح مجموعات الطاقة المجتمعية حصة ملكية في مشاريع الطاقة المتجددة التجارية. من شأن ذلك أن يُنشئ شراكات بين المجتمعات المحلية والمطورين، مع تخصيص جزء من العائدات للمناطق المحلية.
أشار الوزراء إلى ألمانيا والدنمارك، حيث تنتشر ملكية المجتمعات المحلية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع. ويجادل المؤيدون بأن المشاركة المحلية تُسهم في كسب تأييد شعبي لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة. في المقابل، ظلت ملكية المجتمعات المحلية في بريطانيا محدودة، ويعود ذلك جزئيًا إلى معاناة المجموعات التطوعية من التكاليف الأولية وصعوبة الوصول إلى شبكة الكهرباء.
يستند هذا الصندوق إلى جهود سابقة بذلتها السلطات الإقليمية في جميع أنحاء إنجلترا. وقد تم بالفعل تشغيل أكثر من 150 مشروعًا للطاقة المتجددة في المباني العامة التابعة للهيئات المشتركة لرؤساء البلديات في إنجلترا. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع مجتمعةً ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني من فواتير الطاقة للخدمات المحلية.
يبقى الحجم هو السؤال
رحّبت مجموعات القطاع بهذه الخطوة. وقال الدكتور مات فيكرز من منظمة "طاقة المجتمع في إنجلترا" إنها ستُمكّن المؤسسات المجتمعية من تنفيذ مشاريع تُخفّض فواتير الطاقة. ومع ذلك، فإن مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني موزّع على أربع دول لن يكون كافيًا بمفرده، إذ قد تصل تكلفة بناء توربين رياح مجتمعي واحد إلى عدة ملايين من الجنيهات.
يكمن الاختبار الأكبر في ما إذا كان باقي مبلغ المليار جنيه إسترليني سيُصرف وفقًا للجدول الزمني، وما إذا كانت قوائم الانتظار في الشبكة ستسمح للمشاريع الصغيرة بالربط. تُظهر التغييرات الأخيرة، مثل تقنين استخدام الطاقة الشمسية المنزلية في بريطانيا العظمى، سعي الحكومة لتقريب توليد الطاقة من المنازل. أما بالنسبة للطاقة المجتمعية، فستُظهر جولات التمويل القادمة مدى اتساع نطاق هذا الطموح.
